مشروع موازنة
ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 10.19 مليار دينار في مشروع موازنة 2026
أظهرت مؤشرات مشروع موازنة 2026 ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 10196 مليون دينار، نتيجة زيادة النمو الاقتصادي، علما بأنه تمت إعادة تقدير الإيرادات لعام 2025 بانخفاض 200 مليون دينار بسبب تطورات الأوضاع الإقليمية والحرب الإيرانية–الإسرائيلية. كما ارتفعت النفقات الجارية إلى 11456 مليون دينار، لتغطية النمو في النفقات التشغيلية والرواتب والأجور، وكلف الشواغر الجديدة في نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية، إلى جانب الاستمرار في توفير المخصصات اللازمة لدعم قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية. وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، تمهيدا للسير بإجراءاته الدستورية وإرساله إلى مجلس الأمة. المملكة
05-11-2025
مشروع موازنة
توقعات بتصويت النواب على قانون الموازنة العامة الخميس
واصل مجلس النواب، في جلستين (صباحية ومسائية) الأربعاء، مُناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025. وتوقع مراسل "المملكة"، أن يصوّت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة وتوصيات اللجنة المالية المرفقة في تقريرها الخميس. مراسل المملكة: من المتوقع تصويت النواب لقانون الموازنة العامة لعام 2025 يوم الخميس #الأردن #مجلس_النواب #هنا_المملكة pic.twitter.com/tfm8yoVYpd — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) January 8, 2025 وقال النائب سالم أبو دولة، إنه يتوجب ضبط النفقات، وترتيب الأولويات، فالمواطن يعيش تحت خط الفقر، داعيًا إلى دعم المُزارعين، والبحث عن برامج حقيقية لتشغيل الشباب، وإعادة النظر في موضوع الهيئات المُستقلة، كونها لا تُشكل أي إضافة نوعية للاقتصاد الوطني. وأضاف أن الخروج من أي أزمة مهما بلغت وتعاظمت ليس بالأمر المستحيل، إذا وجدت الإرادة الحقيقية للإصلاح الجاد ومحاربة الترهل والقضاء على الفساد بكل أشكاله ومسمياته وإبعاد كل من هو غير مخلص أو كفؤ عن المنصب العام. وطالب النائب حامد الرحامنة بضبط النفقات العامة، وزيادة الرقابة على الأموال العامة، وتر
08-01-2025
مشروع موازنة
وزير الصناعة: 3 آلاف شاحنة أردنية عبرت إلى سوريا خلال أسبوعين
أكد وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، الثلاثاء، أن الحكومة الأردنية تعمل بكل جدٍ فيما يتعلق بأن تكون المملكة البوابة الرئيسة المساهمة في إعادة بناء سوريا. وقال القضاة خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة العام 2025 مع الفريق الوزاري الحكومي، أن الحكومة تعمل على تسهيل وتذليل التحديات التي يواجهها الشعب السوري. وأضاف أن الأردن وجه رسالة مباشرة لسوريا والمجتمع الأردني بأنه يقف بشكل كامل مع الشعب السوري، مشيرا إلى أن توجيهات جلالة الملك كانت من اليوم الأول بضرورة العمل على إيصال كافة احتياجات الشعب السوري. وأشار القضاة إلى أن أول شاحنة مساعدات انطلقت في 11 كانون الأول الحالي عبر الحدود إلى الداخل السوري، تلتها مجموعة أخرى من قوافل المساعدات. وبين أن 3 آلاف شاحنة أردنية عبرت إلى سوريا خلال الأسبوعين الماضيين؛ منها 600 شاحنة محملة بمنتجات أردنية. في 16 كانون الأول الحالي بدأ الشحن "باك تو باك"، حيث لاحظت الحكومة أن هذه يولد اختناقا، ليتم التحول إلى دخول الشاحنات الأردنية بالكامل إلى سوريا في 18 من الشهر، وفقا للوزير. وشدد القضاة أن الأردن وجه رسال
31-12-2024
مشروع موازنة
غرفتا تجارة الأردن وعمّان: تراجع المبيعات التجارية 40% منذ بدء العدوان على غزة
قال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق، إن الغرفة على تواصل مستمر مع غرف التجارة في سوريا، مشيرا إلى أن المشهد غير واضح هناك. وبين الحاج توفيق خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية، الأحد، موازنة غرفتي تجارة الأردن وعمان، وغرفتي صناعة الأردن وعمان أيضا، أن القطاع الخاص السوري يطالب بتوحيد الرسوم على المعابر. وأشار أن مساهمة القطاع التجاري والخدمات بالناتج المحلي الإجمالي تبلغ قرابة 65%، ويشغل القطاع أيدي عاملة تتجاوز أكثر من 600 ألف عامل وعاملة أردنيين. وبين الحاج توفيق، أن قطاع الخدمات أكثر القطاعات تضررا بسبب العدوان على غزة، مشيرا إلى أن المبيعات التجارية تراجعت بنسبة 40% منذ العدوان. كما أشار إلى أهمية وضع ضوابط قانونية للتجارة الإلكترونية، بما يحقق العدالة مع التاجر الأردني من حيث الضريبة والجمارك والخدمات. وطالب الحاج توفيق بإعادة النظر بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، لأن البرنامج وضع قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر أي قبل العدوان على غزة، داعيا إلى عقد لقاء وطني لمراجعة البرامج التنفيذية. وبين أهمية إعادة النظر بقرار الحكومة السابق
29-12-2024
مشروع موازنة
وزير المالية: الدعم الحكومي في موازنة 2025 للسلع المدعومة "لم يتغير"
قال وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، الاثنين، إن قيمة الدعم الحكومي في موازنة العام المقبل 2025 للسلع المدعومة "لم يتغير"، على الرغم من اختلاف قيمة المخصصات عن موازنة العام الحالي 2024. وأشار، في تصريحات صحفية، إلى أن اختلاف قيمة المخصصات جاء بسبب توقع انخفاض أسعار القمح والشعير في الأسواق العالمية، ولا يعني إطلاقا تخفيض الدعم لها، مؤكداً أن دعم أسطوانة الغاز والخبز مستمر كما هو. وبيّن الشبلي أن دعم صندوق المعونة الوطنية ارتفع بقيمة 20 مليون دينار ليصبح 280 مليون دينار، وصندوق دعم الطالب ارتفع بقيمة 10 ملايين دينار ليصل إلى 30 مليون دينار. المملكة
25-11-2024
مشروع موازنة
تراجع الإيرادات الضريبية عن المقدرة في موازنة 2024 بمقدار 931 مليون دينار
أظهر مشروع قانون الموازنة للعام 2025 تراجع الإيرادات الضريبية المعاد تقديرها بقيمة 931 مليون دينار، وكانت الحكومة السابقة قدرت الإيرادات الضريبية في بداية العام 2024 بمقدار 7.249 مليار دينار إلا أن إعادة التقدير الواردة في مشروع قانون الموازنة للعام المقبل أظهرت انحرافها عما هو مقدر لتسجل 6.318 مليار دينار . كما أظهر مشروع قانون الموازنة أيضا تراجع إيرادات ضريبة بيع العقار كما هو مقدر بمقدار 45 مليون دينار, حيث توقعت موازنة 2024 تحصيل 150 مليون دينار من ضريبة بيع العقار إلا أن إعادة التقدير اظهرت تراجعها لتسجل 105 مليون دينار . أما ضريبة الأفراد ( المؤسسات الفردية ) فقد تراجعت الضريبة المحصلة منها في إعادة التقدير بمقدار 20 مليون دينار, حيث كانت تتوقع موازنة 2024 في تقديراتها تحصيل 90 مليون دينار لكنها تراجعت في إعادة التقدير وسجلت سبعين مليون دينار. المملكة
25-11-2024
مشروع موازنة
ارتفاع عوائد الحكومة من مطار الملكة علياء الدولي بقيمة 30 مليون دينار في العام 2024
أظهر مشروع قانون الموازنة للعام 2025 أن عوائد الحكومة من مطار الملكة علياء الدولي ارتفعت بمقدار 30 مليون دينار لتسجل 180 مليون دينار. وكان مشروع قانون موازنة 2024 قد قدر العوائد المتاتية من مطار الملكية علياء بمقدار 150 مليون دينار لكن إعادة التقدير أظهرت ارتفاع العوائد بمقدار 30 مليون دينار لتسجل 180 مليونا. ويُعتبر عائد الاستثمار لصالح الحكومة الأردنية من هذا المشروع من أعلى النسب على المستوى العالمي في المشروعات المشابهة ودون أن تتحمل الحكومة أية تكاليف (تشغيلية أو رأسمالية)، وتعتبر هذه الشراكة من أفضل (40) مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في العالم. المملكة
25-11-2024
مشروع موازنة
الحكومة تقر مشروع قانون موازنة العام 2025 بنفقات إجمالية 12.5 مليار دينار
مشروع موازنة 2025 خفض نسبة تغطية المنح الخارجية لإجمالي النفقات لتصل إلى 5.9% مشروع موازنة 2025 رفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل إلى 86% مشروع موازنة 2025 توقع نمو الاقتصاد الوطني بنحو 2.5% مشروع موازنة 2025 زاد مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50% مشروع قانون الموازنة العامة قدّر الإيرادات العامة بقرابة 10.2 مليار دينار مشروع موازنة 2025 يخفض العجز الأولي إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي أقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة وضمن الإطار الزمني الذي حدده الدستور الأردني. ويستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي. ويأتي مشروع القانون في ظل ظروف وتحدي
21-11-2024
مشروع موازنة
الحكومة تؤكد استمرارها في تثبيت سعر مادة الخبز وأسطوانة الغاز
استندت تقديرات النفقات والإيرادات في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 إلى عدد من الفرضيات المتعلقة بإجراءات مالية، أبرزها الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين، والزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري، وقصر التعيينات على الوظائف الشاغرة على الاحتياجات الملحة. ووفق بلاغ الموازنة الذي رصدته "المملكة"، فإن الإجراءات شملت مواصلة استهداف الهبوط التدريجي للدين العام والعجز الأولي للموازنة العامة، وتغطية كلفة فوائد الدين العام الداخلي والخارجي، والاستفادة من آثار التصنيف الائتماني الإيجابي من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني في الحصول على التمويل من الأسواق الدولية بأقل أسعار فائدة ممكنة. ومن الإجراءات أيضا؛ رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الرأسمالي وتركيزه في المجالات ذات الأولوية، وخاصة مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي ضمن برامج ومشاريع تعزز مساهمتها في تحقيق النتائج المستهدفة، ومواصلة ضبط أوضاع المالية العامة وتعزيز استدامة مؤشرات المالية العامة، واتخاذ الإجراءات الهادفة إلى ضبط النفقات وتوجيهها لأوجه الإنفاق الضرورية بدون الإضرار بقدرة الأجهزة الحك
04-11-2024
مشروع موازنة
بلاغ موازنة 2025 يتوقع نمو اقتصاد الأردن بنسبة 3% لعامي 2026 و2027
استند مشروع الموازنة العامة لعام 2025، إلى توقعات اقتصادية رئيسية، شملت نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة (2.5%) لعام 2025 وبنسبة (3%) لعامي 2026، 2027، وفق بلاغ حكومي صدر الاثنين، وتوقع البلاغ أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة (4.9%) لعام 2025 وبنسبة (5.6%) لعامي 2026 و2027 على التوالي، وبلوغ معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو (2.2%) في عام 2025 ونحو (2.5%) في عام 2026, (2.3%) في عام 2027. وشملت التوقعات نمو الصادرات بنسبة (0.7%) لعام 2025 ويتوقع أن تشهد نموا بنحو (6.6%) في عام 2026 و(4.6%) في عام 2027، ونمو المستوردات بنسبة (4.1%) لعام 2025 و(7.1%) في عام 2026، و(5.9%) في عام 2027، وبلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 نحو (4.6%) لتنخفض إلى (4.1-%) في عام 2026 وإلى (3.8%) في عام 2027. المملكة
04-11-2024
مشروع موازنة
الحكومة تنشر بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025
* تأكيد على دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لأداء مهامها في ظل الأوضاع الإقليمية نشرت الحكومة الاثنين، بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025. وجاء البلاغ تمهيداً لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 ومناقشته والسير باجراءات إقراره وفقاً لأحكام الدستور بالتزامن مع انجاز نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية. ويأتي في ضوء التوجيهات الملكية السامية للحكومة بمواصلة برامج التحديث الوطنية والبناء على ما جرى إنجازه، والإسراع بإنجاز برامج ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية للوصول الى النمو الشامل المستدام وخفض معدل البطالة وحماية المستوى المعيشي للمواطنين، وفق آليات واضحة لتقييم الاداء مستندة إلى مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة. وفي ضوء التحديات والظروف الصعبة التي تواجه الأردن جراء استمرار التوترات الاقليمية والعالمية وما تبعها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني. وانسجاماً مع السياسة المالية الحصيفة للحكومة والسياسات السليمة للاقتصاد الكلي والتي أثمرت عن رفع ا
04-11-2024
مشروع موازنة
الخصاونة: أوضاعنا في الأردن آمنة وأمينة
أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس، أن الحكومة تعمل في ظل التوجيهات الملكية السامية، على الحد من الآثار التضخمية المستمرة بدءا من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما خلقته من انعكاسات على سلاسل التوريد. وبين الخصاونة خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الأعيان لمناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة للدولة لسنة 2024، أن الأردن كان الأقل في نسب التضخم خلال السنوات الأخيرة مقارنة مع جميع دول المنطقة غير المنتجة للنفط. ولفت إلى ما تقوم به الحكومة من برامج تنفيذية لترجمة الرؤية التحديثية للاقتصاد التي ستنعكس على نسب النمو الاقتصادي بشكل إيجابي وتخلق خلال عشر أعوام مليون فرصة عمل، موضحا أن مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثَّاني يمضي بثقة وثبات لتحقيق مستهدفاته السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والإداريَّة على مدى عشر سنوات. وأشار الخصاونة إلى أن الأردن حقق نجاحا استثنائيا في سبع مراجعات مع صندوق النَّقد الدَّولي، وتوصَّلنا مع الصَّندوق إلى برنامج جديد أخيراً، بقيمة 1.2 مليار، سيمتد حتى عام 2028، وصُمِّم بسواعد وأياد أردنيَّة، وهذا ما أشاد به البنك
22-02-2024
مشروع موازنة
"مالية الأعيان" تناقش موازنة 2024 مع رئيس الوزراء وفريقه الاقتصادي
تجتمع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين رجائي المعشر، الخميس، مع رئيس الوزراء بشر الخصاونة والفريق الاقتصادي الحكومي لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024. وأكد مصدر في مجلس الأعيان لـ "المملكة" أن هذا الاجتماع سيكون الأخير ضمن سلسة اجتماعات عقدتها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2024. وأضاف أن اللجنة ستشرع بعد ذلك بإقرار مشروع قانون الموازنة وتوصياتها حيال المشروع ورفعها إلى مجلس الأعيان لغايات نقاشها تحت القبة. وأفاد المصدر بأن جلسة المناقشة العامة للموازنة تحت القبة ستعقد منتصف الأسبوع المقبل. المملكة
22-02-2024
مشروع موازنة
مصدر لـ "المملكة": مجلس الأعيان يقر موازنة 2024 منتصف الأسبوع المقبل
تجتمع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين رجائي المعشر، الخميس، مع رئيس الوزراء بشر الخصاونة والفريق الاقتصادي الحكومي في دار مجلس الأعيان. وأكد مصدر في مجلس الأعيان لـ "المملكة" أن هذا الاجتماع سيكون الأخير ضمن سلسة اجتماعات عقدتها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2024. وأضاف أن اللجنة ستشرع بعد ذلك بإقرار مشروع قانون الموازنة وتوصياتها حيال المشروع ورفعها إلى مجلس الأعيان لغايات نقاشها تحت القبة. وأفاد المصدر بأن جلسة المناقشة العامة للموازنة تحت القبة ستعقد منتصف الأسبوع المقبل (يوم الاثنين أو الثلاثاء). المملكة
21-02-2024
مشروع موازنة
اللجنة المالية في مجلس الأعيان تشرع بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة
شرعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة رجائي المعشر، الأحد، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، بحضور وزير المالية محمد العسعس. وقال المعشر، إن الاجتماع يأتي لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024، وذلك من خلال الاطلاع على نسبة الزيادة في الإنفاق الرأسمالي، ونسبة الإيرادات المتوقعة في الموازنة، ومدى التوافق في تلك الأرقام مع الإصلاح الإداري والمالي والرؤية الملكية في التحديث الاقتصادي. بدروه، تحدث العسعس عن نجاح الأردن بالحفاظ على استقراره المالي بشهادة وكالات التصنيف الائتمانية مجتمعة، وصندوق النقد الدولي، وثقة المستثمرين بالسندات الأردنية، وبهذا نجحت الحكومة بحماية مقدرات الطبقة الوسطى من مخاطر الركود التضخمي العالمي. وبين أن موازنة 2024، هي استمرار للنهج الحكومي بعدم رفع الضرائب، وبالمقابل قامت برفع النفقات الرأسمالية إلى أعلى مستوى لها في تاريخ المملكة، وزيادة برنامج الحماية الاجتماعية من خلال رفع مخصصاته لدعم الأسر المستهدفة. وأوضح العسعس، أن الإيرادات العامة ستبلغ 10.3 مليارات دينار، بارتفاع مقداره 8.9% عن العام 2023، كما ارت
04-02-2024
